<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت «قطارات الاتحاد» الحالات التي يسمح للركاب باصطحابها خلال رحلتهم ضمن قطار الركاب وأيضاً الممنوعات، ووجهت الركاب لضرورة الاطلاع على المعلومات الخاصة بالرحلات، وذلك لضمان الاستفادة من التجربة المثلى لرحلتهم داخل قطار الركاب، وتالياً قائمة بأهم الممنوعات والمسموحات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود الأطفال دون السن 3 سنوات مجاناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُسمح لأصحاب الهمم باصطحاب كلاب المساعدة المدربة والمعتمدة، شريطة التنسيق المسبق من خلال مركز الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسمح للركاب باصطحاب الحيوانات الأليفة على أن يتم وضعها داخل الأقفاص المخصصة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُسمح فقط بالكراسي المتحركة الكهربائية المزودة ببطاريات أصلية ومثبتة من قبل الشركة المصنّعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُسمح لكل بالغ أو طفل يبلغ من العمر 3 سنوات أو أكثر باصطحاب قطعتين من الأمتعة دون رسوم إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسمح للمسافرين الذين يستخدمون كرسياً متحركاً أو أي وسيلة مساعدة على الحركة اصطحابها معهم أثناء السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لكل مسافر إحضار قطعتين من الأمتعة على متن القطار مجاناً، بغض النظر عن نوع التذكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب وضع اسم المسافر وبيانات التواصل بوضوح على جميع الأمتعة.</div></p><h2>غير مسموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا استثناءات للأطفال من سن 3 إلى 17 سنة مع منحهم تخفيض 50% من قيمة التذكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يسمح باصطحاب الدراجات والسكوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُسمح بالكراسي المتحركة المزودة ببطاريات معدلة أو غير معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُسمح بأن تتجاوز حقيبة المقصورة الموضوعة في الرفوف الحد الأقصى للأبعاد وهو 55 سم (ارتفاع) × 40 سم (عرض) × 23 سم (عمق).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُسمح بالأسلحة والمواد القابلة للاشتعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُسمح بإضافة أمتعة إضافية إلا بعد الترتيب مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب عدم وضع الأمتعة في الممرات أو بالقرب من الأبواب أو مخارج الطوارئ.</div></p>

قطار الركاب.. الأطفال دون الـ 3 مجاناً واستثناءات خاصة لأصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت جمارك دبي الإعلانين الجمركيين رقمي «14/2026» و«15/2026»، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط المبالغ المستحقة من الرسوم الجمركية واجبة السداد، والتسهيل المؤقت لتخفيض الغرامات في القضايا الجمركية المستحقة واجبة السداد، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دبي الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، ومساندة المتعاملين خلال المرحلة الحالية، وفي إطار حزمة الحوافز الاقتصادية المقدمة من حكومة دبي، وبموجب الصلاحيات المخولة لجمارك دبي في إدارة وتحصيل وتسوية واستيفاء الرسوم والغرامات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «14/2026» يتيح تسهيلاً مؤقتاً لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، ويطبق على الفواتير المؤهلة الصادرة خلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 30 يوليو 2026، شريطة استخدام حساب ائتماني، والحصول على الموافقة المسبقة من جمارك دبي، وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في الإعلان. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن طلبات الاستفادة من تسهيل التقسيط تقدم إلى الإدارة المالية في جمارك دبي عبر البريد الإلكتروني المخصص أو بالحضور الشخصي إلى المقر الرئيسي لجمارك دبي في ميناء راشد، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات 30 سبتمبر 2026، فيما يتعين استكمال جميع خطط التقسيط المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ قبول الطلب، مع إتاحة السداد عبر وسائل الدفع المعتمدة لدى جمارك دبي، بما في ذلك الخصم المباشر أو الشيكات أو أي وسائل دفع أخرى تعتمدها الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «15/2026» يتيح تخفيضاً مؤقتاً بنسبة 80% من الغرامات المالية المستحقة في القضايا الجمركية المؤهلة، وفقاً للشروط الواردة في الإعلان، ويقتصر على الغرامات الصادرة في القضايا الجمركية قبل 28 فبراير 2026، كما يطبق على الغرامات المالية فقط، ولا يمتد ليشمل الرسوم الجمركية أو رسوم الخدمات أو الرسوم الإدارية أو أي مبالغ مالية أخرى مستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الراغبين في الاستفادة من التسهيل يتعين عليهم تقديم طلب إلى الإدارة المالية في جمارك دبي وفق الإجراءات المحددة، فيما لا تسري أحكام الإعلان على الغرامات التي سبق سدادها، كما لا تشمل القضايا أو الشكاوى المنظورة أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أو المحاكم أو النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ويجوز كذلك تقديم طلب التخفيض بعد انتهاء أي نزاع إداري أو قضائي، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة المحددة، كما لا يجوز الجمع بين طلب تخفيض الغرامات وإتمام إجراءات التسوية الصلحية وفق أحكام المادة «151» من قانون الجمارك الموحد.</p><p class='article-text'>ونص الإعلان على أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من تسهيل تخفيض الغرامات هو 31 ديسمبر 2026، مع بقاء الغرامة الأصلية مستحقة إلى حين استيفاء جميع الشروط والالتزامات، على أن تخضع الموافقة على التخفيض لسداد 20% من قيمة الغرامة المتبقية بعد التخفيض، ويجوز استثناءً الموافقة على تقسيط هذا المبلغ، شريطة استكمال السداد بالكامل قبل 30 يونيو 2027، ولا يصبح التخفيض نهائياً إلا بعد سداد كامل المبالغ المستحقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وغير الجمركية.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي احتفاظها بحقها في إلغاء تسهيل التقسيط أو الموافقة على التخفيض، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بشروط السداد أو تعثر وسائل الدفع أو نشوء نزاع إداري أو قضائي أو أي ظروف أخرى تستوجب ذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، بما يشمل المطالبة بكامل المبالغ المستحقة، وإعادة تفعيل إجراءات التحصيل والاسترداد، أو تعليق بعض المعاملات والتسهيلات الجمركية، أو اتخاذ إجراءات التصعيد القانوني بحسب كل حالة.</p><p class='article-text'>ويُعمل بالإعلانين اعتباراً من 21 مايو 2026، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما، كلٌ في نطاق اختصاصه.</p>

جمارك دبي تعلن تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات

سنتان مدة الاستحقاق.. وأرباح ثابتة نصف سنوية طوال مدة الاستثمار

35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية، بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين، ضمن اتفاق «تيرنبيري» المبرم عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأمريكية، بما يشمل السلع الصناعية، وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن، وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأمريكية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأمريكي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025، بمدينة تيرنبيري الإسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك، صدر في أغسطس من العام نفسه، بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15 % على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح للمفوضية الأوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة، إذا تبين أن زيادة الواردات الأمريكية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026، إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية، التي قد تؤثر في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يقترب من اتفاق مع واشنطن لإلغاء معظم الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «كوستكو» الأمريكية أن محطات الوقود التابعة لها تشهد أعلى مستويات الطلب في تاريخ الشركة الممتد لنحو 50 عاماً، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، ما دفع المستهلكين للبحث عن بدائل أقل تكلفة وسط مخاوف متزايدة من استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة، خلال مكالمة إعلان نتائجها الفصلية، إن الإقبال الكثيف على الوقود بلغ مستويات غير مسبوقة، لدرجة اضطرارها إلى استدعاء شاحنات التزود بالوقود عدة مرات يومياً لتفادي نفاد الإمدادات في بعض المحطات، خصوصاً في الولايات التي تشهد أعلى الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الزخم في وقت تجاوزت فيه أسعار البنزين في الولايات المتحدة حاجز 4 دولارات للغالون في المتوسط، بينما تخطت 6 دولارات في بعض مناطق الساحل الغربي، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية وتداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «كوستكو» أن أسعار الوقود لديها تقل بنحو 30 سنتاً للغالون مقارنة بمحطات الوقود التقليدية، وهو ما جعل محطاتها وجهة رئيسية للمستهلكين الباحثين عن تخفيض نفقات الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نموذج أعمال الشركة على استراتيجية مختلفة عن شركات الوقود التقليدية، إذ تحقق الجزء الأكبر من أرباحها عبر رسوم العضوية السنوية، التي تمثل نحو ثلثي أرباحها التشغيلية، بينما تبقي هوامش الربح على الوقود والسلع الأساسية عند مستويات متدنية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أنها تبيع العديد من المنتجات بأسعار قريبة من التكلفة، أو حتى أقل أحياناً، بهدف تعزيز ولاء العملاء وزيادة عدد الزيارات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك وجبة الدجاج المشوي الشهيرة التي لا تزال تباع بسعر 4.99 دولارات رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «كوستكو» إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة حجم المبيعات، لكنه في الوقت نفسه يضغط على الهوامش التشغيلية، نظراً لأن الشركة لا ترفع أسعارها بنفس وتيرة ارتفاع تكلفة الإمدادات، في حين تتحسن الربحية عادة عندما تتراجع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الإدارة أن محطات الوقود أصبحت أداة تسويقية فعالة لزيادة الإقبال على المتاجر، إذ إن نحو نصف العملاء الذين يتوقفون لتعبئة الوقود يدخلون لاحقاً إلى متاجر الشركة للتسوق، ما يسهم في رفع حركة الزوار بنحو 5% وزيادة متوسط الإنفاق داخل الفروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي للشركة رولاند فاخريس إن استراتيجية «كوستكو» تقوم على تقديم قيمة مرتفعة للعملاء في المنتجات الأساسية مثل الوقود والبيض والدجاج، باعتبارها وسيلة لتعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على مواصلة التسوق داخل متاجر الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النتائج القوية، لا تزال الأسواق تراقب قدرة «كوستكو» على الحفاظ على هذا الزخم إذا ما تراجعت أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة، خاصة أن جزءاً كبيراً من الزيادة الحالية في حركة العملاء مرتبط مباشرة بفارق الأسعار بين محطات الشركة والمنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاعل المستثمرون بحذر مع النتائج، إذ تراجع سهم الشركة بنحو 4% بعد إعلان الأرباح، وسط تساؤلات بشأن استدامة النمو الحالي وتأثير تقلبات أسعار الطاقة على الأداء المستقبلي للشركة.</div></p>

ارتفاع أسعار البنزين يعزز مبيعات الوقود ويحوّل محطات الشركة إلى أداة لجذب المتسوقين وزيادة الإنفاق

كوستكو تستفيد من أزمة الوقود الأمريكية.. طلب قياسي وزيادة الإقبال على المتاجر

<p class='article-text'>أعلنت الهند تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود محركات ​الطائرات لمدة أسبوعين بدءا من أول يونيو.</p><p class='article-text'>وذكرت الحكومة الهندية في بيان ‌أن ⁠الرسوم على صادرات البنزين ‌تحددت ⁠عند 1.5 روبية (0.0158 دولار) ​للتر ⁠الواحد، في حين تحددت ⁠الرسوم على الديزل عند ⁠13.5 روبية للتر الواحد. أما رسوم ⁠التصدير ​على وقود الطائرات ⁠فتحددت عند 9.5 روبية للتر الواحد.</p><p class='article-text'>وتجري مراجعة هذه المعدلات كل أسبوعين، ​وتستند إلى ‌متوسط الأسعار الدولية للنفط ​الخام والبنزين والديزل ​ووقود الطائرات خلال الفترة ⁠منذ المراجعة الأحدث.</p>

الهند تخفض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات

رفع قيمتها الإجمالية إلى 2.5 مليار خلال شهرين

حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، تتجه الهند إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية بشكل واضح لصالح الدولار، عبر تشديد القيود على واردات الذهب ورفع رسوم استيراده من 6% إلى 15%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار في وقت حساس يشهد توترات جيوسياسية عالمية، خاصة في الشرق الأوسط، ما زاد من الضغوط على ميزان المدفوعات الهندي واحتياطياتها من العملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الهند بشكل شبه كامل على استيراد الذهب، إذ لا تمتلك إنتاجاً محلياً كافياً لتلبية الطلب الداخلي المرتفع، سواء لأغراض الاستثمار أو للاستخدامات الثقافية مثل حفلات الزفاف والمناسبات. ويتم دفع فاتورة هذه الواردات بالدولار الأمريكي، ما يجعل الذهب أحد أهم مصادر استنزاف العملة الصعبة في البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن واردات الذهب بلغت نحو 71.98 مليار دولار خلال الفترة 2025–2026، وهو رقم قياسي يمثل ما يقارب 9–10% من إجمالي فاتورة الواردات الهندية وفق ndtv.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تأتي الخطوة الجديدة كإجراء استباقي يهدف إلى تقليل الطلب على الذهب المستورد، وبالتالي خفض خروج الدولار من الاقتصاد الهندي، فرفع الرسوم يجعل الذهب أكثر تكلفة، ما يحدّ من الاستهلاك ويخفف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن خفض واردات الذهب بنسبة 30–40% قد يوفر ما بين 20 إلى 25 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل دعماً مهماً لاستقرار العملة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى الحكومة من خلال هذه السياسة إلى إعادة توجيه السوق نحو بدائل أقل استنزافاً للنقد الأجنبي، مثل إعادة تدوير الذهب القديم والمحفزات الصناعية المحتوية على معادن ثمينة، حيث تم تخفيض الرسوم على هذه الفئات لتحفيز الاقتصاد الدائري بدل الاعتماد على الاستيراد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان للقرار آثار مباشرة على السوق المحلية، فقد ارتفعت أسعار الذهب فور إعلان الرسوم الجديدة، وانعكس ذلك سريعاً على أسعار المجوهرات في التجزئة، كما شهدت البورصات السلعية ارتفاعاً يتجاوز 6% في أسعار الذهب والفضة، ما زاد من كلفة الشراء على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من الناحية الاقتصادية فتسعى الهند عبر هذه الخطوة إلى تقليل عجز الحساب الجاري ودعم الروبية، خاصة مع ارتفاع واردات النفط التي تشكل العبء الأكبر على الميزان التجاري، كما تأمل الحكومة أن يؤدي ارتفاع أسعار الذهب إلى تقليل الادخار في المعدن النفيس وتحفيز التحول نحو أدوات استثمارية أخرى مثل صناديق الذهب المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، هناك مخاوف من تداعيات غير مباشرة، أبرزها احتمال تنشيط السوق السوداء وعودة عمليات التهريب عبر الحدود إذا اتسعت الفجوة بين الأسعار الرسمية وتكاليف الاستيراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يحذر تجار الذهب من تراجع الطلب وارتفاع الضغوط على قطاع المجوهرات الذي يعتمد على المبيعات الموسمية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  تعكس هذه الخطوة توجهاً واضحاً من الحكومة الهندية نحو تقليص الاعتماد على الذهب كملاذ استثماري شعبي، وتحويله من محرك استهلاك ضخم للعملة الأجنبية إلى قطاع أكثر ضبطاً وتنظيماً يخدم أهداف الاستقرار الاقتصادي.</div></p>

في الهند.. الدولار أهم من الذهب

<h2>المجلس التنفيذي يعتمد مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في الإمارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس خلال اجتماعه السياسات الحكومية التي تعزز من مستوى التقدم الذي تشهده كافة القطاعات، وبما ينعكس على الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تنفيذ السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث في إمارة الشارقة، على أن تتبع اللجنة مؤسسة الشارقة للفنون وتعمل تحت إشرافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة مدير مؤسسة الشارقة للفنون، وعضوية ممثلين بدرجة مدير إدارة أو رئيس قسم من الجهات الآتية: دائرة التخطيط والمساحة، هيئة تنفيذ المبادرات، بلديات مدن الإمارة، مؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة، معهد الشارقة للتراث، مؤسسة الشارقة للفنون.</div></p><h2>صون التراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القرار على أن تهدف اللجنة إلى تحقيق حماية وصون التراث المعماري الحديث في الإمارة، إبراز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في مجال حماية التراث المعماري الحديث، تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث المعماري الحديث ودوره في إبراز الهوية الثقافية والتاريخية للإمارة، وتعزيز السياحة الثقافية في الإمارة ودعم النمو الاقتصادي في المناطق المحيطة بالمواقع التراثية المعمارية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن القرار المواد القانونية المتعلقة باختصاصات اللجنة، واجتماعاتها، وتشكيل الفرق واللجان الفرعية، والتقارير الدورية، وغيرها.</div></p><h2>تعديل قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2013م بشأن الرسوم والمخالفات البلدية في إمارة الشارقة، ويأتي القرار في إطار توحيد الإجراءات على مستوى بلديات الإمارة، ووضوح التشريعات من خلال تخصيص جدول مفصل لرسوم لجنة التحكيم وفض منازعات المقاولين والشكاوى والاقتراحات، ويشمل تخفيض رسم قيد الدعوى من المالك والخاصة بمساكن المواطنين من 1500 درهم إلى 500 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمراراً لتعزيز البنية التشريعية للمنظومة القضائية في إمارة الشارقة اعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.</div></p>

تشكيل لجنة السياسة الوطنية للحفاظ على تراث الإمارة

الشارقة تخفّض رسوم دعوى مساكن المواطنين إلى 500 درهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل طيران الإمارات استعادة عملياتها التشغيلية، مع اقتراب عودتها إلى مستوياتها الاعتيادية، حيث استأنفت تشغيل 96% من شبكتها العالمية عقب التطورات الإقليمية الأخيرة. وخلال الأسابيع الماضية، استأنفت الناقلة خدماتها تدريجياً عبر الأميركيتين، وأوروبا، وأفريقيا، وغرب آسيا، والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأقصى، وأستراليا ونيوزيلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغّل طيران الإمارات اليوم رحلاتها إلى 137 وجهة في 72 دولة، من خلال أكثر من 1300 رحلة أسبوعياً، بما يعادل 75% من طاقتها التشغيلية قبل التطورات الأخيرة. وتواصل الناقلة زيادة عدد الرحلات والمقاعد وخيارات السفر المتاحة يومياً، في تأكيد على مكانة دبي كمحور حيوي لحركة السفر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة من 1 مارس  وحتى 30 أبريل ، نقلت طيران الإمارات 4.7 مليون مسافر، رغم العمل بجدول رحلات مخفّض، ما يعكس متانة الطلب على السفر واستمرار ثقة العملاء بالناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة طيران الإمارات… أينما كانت وجهتكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أياً كانت الوجهة، يمكن لعملاء طيران الإمارات الاستمتاع بتجربة سفر متكاملة بمعايير عالمية، سواء على متن الطائرة أو على الأرض، ترتكز على أعلى مستويات الراحة، والضيافة الأصيلة، والخدمة التي أرست معايير السفر طويل المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى متن الطائرة، يستمتع المسافرون بتجربة طعام مميزة مستوحاة من مطابخ عالمية، تشمل قوائم متعددة الأطباق أعدّها فريق من الطهاة الحائزين جوائز، إلى جانب مجموعة واسعة من المشروبات الفاخرة. كما يقدّم نظام الترفيه الجوي الحائز جوائز ice أكثر من 6500 قناة من أفضل إنتاجات المحتوى العالمي بنحو 40 لغة، تشمل الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والبودكاست والألعاب والكتب الصوتية وغيرها، بما يضمن تجربة ترفيهية ممتعة طوال الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمسافرين الراغبين بالبقاء على اتصال، توفّر خدمة الإنترنت عالي السرعة إمكانية التواصل على ارتفاع 40 ألف قدم، حيث تم تفعيل خدمة "ستارلينك" حالياً على متن 28 طائرة، لتقديم اتصال سريع وموثوق خلال الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سفر أكثر مرونة ومزايا إضافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمنح طيران الإمارات عملاءها مزيداً من الثقة والمرونة في السفر من خلال خيارات الحجز المرنة، وتجربة "دبي كونكت"، وتعزيز مزايا برنامج "سكاي واردز":</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- حجوزات مرنة: يحصل العملاء الذين يحجزون اعتباراً من 2 أبريل على مرونة إضافية تشمل إمكانية تغيير موعد السفر مرة واحدة مجاناً عبر جميع درجات السفر. كما يمكن للعملاء الاحتفاظ بسعر التذكرة لمدة 24 ساعة دون رسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- دبي كونكت: للعملاء الذين لديهم فترات انتظار طويلة في دبي تتراوح بين 6 و26 ساعة، يتيح "دبي كونكت" تحويل التوقف إلى تجربة إقامة مريحة، حيث يشمل البرنامج إقامة فندقية مجانية في فندق من فئة أربع أو خمس نجوم، وخدمات النقل من وإلى المطار، ووجبات الطعام، وتأشيرة دخول إلى دولة الإمارات عند الحاجة. ويتوفر البرنامج للمسافرين في جميع الدرجات وفق شروط محددة، ويمكن حجزه قبل موعد السفر حتى 12 ساعة عبر خدمة "إدارة الحجوزات" على الموقع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- سكاي واردز: خلال الفترة من 1 مايو  إلى 31 أغسطس  2026، يمكن لأعضاء البرنامج الاستفادة من تسريع الوصول إلى الفئات الأعلى من خلال تخفيض متطلبات الترقية، إلى جانب كسب أميال إضافية عند السفر على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي.</div></p>

طيران الإمارات تواصل ربط العالم عبر دبي مع استئناف تشغيل 96% من شبكتها العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف تقرير مطول نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» دبي بأنها «مدينة خالدة»، مشيراً إلى المدينة التي تعد الأكبر في الإمارات من حيث عدد السكان، وتشتهر بأنها الوجهة المفضلة لكثير من العرب والغربيين ولسكان جنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه بفضل قوة عاملة هائلة، تتيح دبي للأثرياء عيش حياة مترفة. في الوقت نفسه، يعمل الملايين في البنوك والمؤسسات، أو يديرون شركاتهم الخاصة، ما يُبقي شريان الحياة لرأس المال في المدينة متدفقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير الذي كتبه راهول بهاتيا عن أحد أصدقائه الذي يقيم في دبي أنه رغم تداعيات الصراع الذي ضرب منطقة الشرق الأوسط لما يزيد عن الشهر فإن الحياة ظلت على طبيعتها.. لا خطر، ولا داعي للقلق. ويؤكد أن مكتبه كان يعج بالناس، والمنطقة تعج بالحياة، والأعمال تسير على ما يرام. كما أكد بنبره تنم عن حماس شديد رفضه أي اقتراح بالعودة إلى الهند، ولو لفترة وجيزة. وشدد على تقديره لما تقوم به حكومة دبي.. إنهم رائعون، يهتمون حقاً بالسكان. لذلك، تعد دبي أفضل مكان للعيش فيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل فقد ظلت المتاجر مفتوحة، والأسعار بقيت عند مستوياتها إلى حد كبير. لذلك، هناك اعتقاد راسخ لدى المقيمين في دبي، لدى بعض الجاليات التي انتقلت إليها.. كل مكان آخر على وجه الأرض يبدو باهتاً بالمقارنة بدبي، ويصف كثيرون دبي بـ«الطائر الذهبي»، والمكان المحظوظ، والمدينة التي تتغير فيها الأحوال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك، جذب الهنود والباكستانيين بل ومختلف جنسيات العالم بأعداد كبيرة مما خفف من حدة الشعور بالغربة الذي غالباً ما يصاحب الهجرة، ويتلاشى الشك بسرعة كبيرة. هنا في هذه المدينة يمكن تحقيق ثروة طائلة بالجد والاجتهاد وقليل من الحظ. وهذا الأمر يبدأ من مطار دبي نفسه حيث كان بإمكان المسافر العابر لسوق دبي الحرة الحصول على تذكرة يانصيب بأسعار معقولة تتيح له فرصة الفوز بسيارة فارهة. وفي أماكن مختلفة تحدث أمور غريبة، لكن في دبي، الشعور السائد هو أن الأمور الغريبة تحدث بوتيرة أكبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أخرى، أجراها كاتب التقرير مع أحد المقيمين السابقين الذي عاش هناك لثلاثة عقود. تبقى دبي عالقة بقوة في ذهنه. هي لم تتخل عنه. وهو يقول: "لا توجد أماكن كثيرة على وجه الأرض مثل دبي. هي مدينة توفر لك مستوى معيشة راقيا، والكثير من الأمان، وشبكات مواصلات ممتازة، وبنية تحتية متطورة تفوق مثيلاتها في الدول الغربية، فضلاً عن كونها متعددة الثقافات". </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي تناسب الجميع، من العمال إلى أصحاب المليارات، لأنها توفر جودة حياة تتناسب مع قدرتهم الشرائية. "لا توجد ضريبة دخل، وضريبة الشركات منخفضة. الناس يحترمون القانون. والحكومة مبتكرة وداعمة للغاية، وتوفر بيئة مواتية لنمو الأعمال. ومن الأسهل العيش في دبي خاصة من خلال برنامج الإقامة الذهبية. هل يمكنك السفر إلى سنغافورة بهذه السهولة؟ بالطبع لا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه رغم تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، فقد كانت حالة التفاؤل عالية. ويعود ذلك جزئيا إلى ما تحمله الصحف الصباحية من أخبار تبعث على الطمأنينة. فهناك حزمة اقتصادية تعزز الثقة، كما أن قادة الأعمال على دراية تامة بمرونة النموذج الاقتصادي لدبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من ذلك أيضاً بالأساليب الهادئة التي تتبعها الحكومة لطمأنة السكان وما تقوم به من إجراءات.. الطلبة في جميع أنحاء البلاد يواصلون تعليمهم عبر الإنترنت، ويتم توصيل الكتب المدرسية إلى منازلهم. كما تم تخفيض أسعار المواصلات لكبار السن، وإلغاء رسوم مواقف السيارات ورسوم الطرق، وتخفيف قيود التأشيرات. كما يتم فرض غرامات ضخمة على التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل مفرط وسريع. من قِبل فرق التفتيش الحكومية. وهناك حديث عن الخطط لإنشاء حدائق عامة في كل مكان، ومضاعفة عدد الأشجار ثلاث مرات، وبناء عشرات المدارس بأسعار معقولة. كل هذا يعزز الشعور بالأمان وأن الحياة تسير بوتيرتها الطبيعية.</div></p>

إيمان راسخ بقدرات الإمارة ومرونتها الاقتصادية الكبيرة

«فاينانشال تايمز»: دبي مدينة خالدة

<p class='article-text'>سيلفيا فايفر - كاميلا هودجسون – ريوتارو ساتو<br>قلّصت شركات الطيران خطط التوسع، مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد، وتهديد الإمدادات، كما دفعت بعض شركات الطيران الآسيوية إلى اتخاذ إجراءات طارئة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الحرب، كانت شركات الطيران تخطط لزيادة طاقتها الاستيعابية في أبريل بنسبة 5.4 %، مقارنةً بالعام الماضي، وفقاً لشركة «سيريوم» للاستشارات في مجال الطيران. </div></p><p class='article-text'>وقد تم تخفيض هذه النسبة الآن إلى 0.2 % فقط. وأبلغت الخطوط الجوية الكورية موظفيها في رسالة بريد إلكتروني، أنها ستنتقل إلى «وضع الطوارئ»، وستخفض التكاليف، استجابةً لارتفاع أسعار الوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وو كي هونغ الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكورية: «نشعر بالقلق من أننا قد لا نتمكن من تحقيق أهدافنا التجارية هذا العام، حيث إن سعر الوقود المتوقع في أبريل، والبالغ 450 سنتاً للغالون، يتجاوز بكثير سعر 220 سنتاً للغالون، الذي بُنيت عليه خطتنا التجارية». </div></p><p class='article-text'>وأعلنت شركة الطيران أن الوقود يمثل حوالي 30 % من تكاليفها، لكنها تتوقع أن تتجاوز هذه النسبة الضعف، إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان: «نسعى جاهدين لخفض التكاليف، من خلال إدارة الطوارئ. ونراقب عن كثب وضع إمدادات الوقود، ونراجع تعديل جداول رحلاتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة أسيانا للطيران، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، والمملوكة بأغلبية أسهمها للخطوط الجوية الكورية، فقد أعلنت أنها ستلغي 14 رحلة ذهاباً وإياباً، على أربعة خطوط دولية إلى الصين وكمبوديا، خلال شهري أبريل ومايو، لحماية ربحيتها. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات شركة سيريم، فقد خفضت شركات الطيران الآسيوية، باستثناء تلك العاملة في الصين والهند، جدول رحلاتها من نمو متوقع بنسبة 5.8 ، إلى 2.8 % لشهر أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد إيفانز كبير المستشارين في شركة سيريم، إن «الحفاظ على السيولة النقدية، سيكون أمراً بالغ الأهمية لشركات الطيران في ظل هذه الظروف»، مضيفاً أنه يتوقع أن تبدأ شركات الطيران بإلغاء خطوطها الأقل ربحية أولاً، وإيقاف طائراتها الأقل كفاءة في استهلاك الوقود عن العمل، استجابةً لارتفاع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>وأشار أيضاً إلى احتمالية حدوث تأخيرات في الإنفاق على أعمال الصيانة.</p><p class='article-text'>وقد جاء التأثر الشديد لشركات الطيران الآسيوية، بإغلاق مضيق هرمز، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات النفط من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات نحو خُمس النفط الخام العالمي، وارتفاع أسعار المنتجات المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل، بشكلٍ حاد.</div></p><p class='article-text'>ويُعدّ وقود الطائرات الأكثر عرضةً للاضطرابات، إذ لا يُمكن تخزينه لأكثر من عام، قبل أن يبدأ بالتلف، وذلك تبعاً لظروف التخزين.</p><p class='article-text'>وقد تضاعفت أسعار وقود الطائرات بالجملة منذ بداية النزاع، وأعلنت العديد من شركات الطيران في المنطقة - بما فيها الخطوط الجوية الهندية، وكاثاي باسيفيك، والخطوط الجوية التايلاندية، وكوانتاس - عن خطط لرفع أسعار التذاكر، أو إضافة رسوم إضافية لتغطية التكاليف المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الخبراء من احتمال ارتفاع أكبر للأسعار. وقال إدوارد مورس خبير استراتيجيات السلع في شركة هارتري بارتنرز: «ستستمر الأسواق في التضييق».</div></p><p class='article-text'>وأضاف مورس إن مخزونات وقود الطائرات في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بلغت حوالي 27.5 يوماً، وهو أعلى مستوى لها في السنوات الخمس الماضية. وهذا يعني أن الوقود لن يُصدّر، بل سيبقى في الولايات المتحدة، لأن المستخدمين يرغبون به. وتتزايد المخاوف من النقص في أوروبا، حيث صرّح مسؤولون تنفيذيون في شركات الطيران، بأنهم يراقبون إمدادات الوقود يومياً.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون تنفيذيون في اثنتين من أكبر شركات الطيران الأوروبية، أن لديهما معلومات كافية عن الإمدادات لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن آخر شحنة معروفة من وقود الطائرات إلى المملكة المتحدة من الشرق الأوسط، من المتوقع وصولها هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وقد استوردت المملكة المتحدة ما لا يقل عن نصف احتياجاتها من وقود الطائرات من الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن تخلّت عن الإمدادات الروسية عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفي ظل تراجع عمليات التكرير المحلية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن شركات الطيران في أوروبا «تقول حالياً إنها ليست محوّطة بشكل سيئ، ويمكنها طلب الوقود بمخاطر أقل في حال انخفاض الأسعار، إلا أن الأمر سيصبح مشكلة قريباً، إذا لم يتمكن الوقود من الوصول»، حسبما يشير أندرو تشارلتون رئيس شركة «أفييشن أدفوكاسي» الاستشارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهو هيئة تمثل قطاع الطيران، العام الماضي، من أن إمدادات وقود الطائرات في أوروبا «تتعرض لمخاطر متزايدة»، نتيجة لانخفاض الإنتاج المحلي، وتزايد الاعتماد على الواردات.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، ذكرت هيئة «خطوط الطيران البريطانية»، أن شركات الطيران في البلاد «لا تشهد حالياً أي انقطاع في إمدادات وقود الطائرات»، وأنها حريصة على الاستمرار في «التواصل مع موردي الوقود والحكومة لمتابعة الوضع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استطلاع رأي أُجري مؤخراً بين مُشغّلي المطارات في أنحاء أوروبا، بما فيها المملكة المتحدة، أفاد 10 % من المشاركين بوجود «خطر كبير مُحتمل لنقص وقود الطائرات». </div></p><p class='article-text'>وقال أوليفييه يانكوفيتش المدير العام لهيئة المطارات الأوروبية (ACI Europe)، التي أجرت الاستطلاع، إن نحو 86 % من الأعضاء «يُفيدون حالياً بأن مخزونات وقود الطائرات التي يديرها المورّدون، تتماشى مع المستويات الطبيعية»، مضيفاً أنه «لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين في الوضع الراهن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق لدى شركة بريطانية لاستيراد النفط، إن المطارات البريطانية عادةً ما يكون لديها مخزون من وقود الطائرات يكفي لمدة أسبوعين تقريباً، في أي وقت، وهو ما أكده مُطلع آخر في القطاع في مطار لوتون بلندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين لا تزال هناك بعض الإمدادات في مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة، إلا أن هذه الإمدادات «لن تُعوّض ما ستفتقده أوروبا والمملكة المتحدة من الشرق الأوسط»، على حد قول المسؤول السابق.</div></p>

شركات الطيران تُقلّص خطط التوسع مع مواصلة أسعار النفط ارتفاعها

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاثنين، خفض الضريبة على الوقود إلى النصف لتخفيف العبء عن سائقي السيارات الذين يعانون من ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال ألبانيزي "سنخفض أسعار البنزين ابتداء من اليوم لأننا ندرك الضغوط الهائلة التي يواجهها الأستراليون".</p><p class='article-text'>وتفرض أستراليا حاليا ضريبة قدرها 31 سنتا من اليورو على كل لتر من البنزين الذي يُباع في محطات الوقود، وستُخفّض إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وقال سؤولون إن هذا الإجراء سيكلف الحكومة 2,55 مليار دولار أسترالي (1,52 مليار يورو).</p><p class='article-text'>وسعت الحكومة الأسترالية إلى طمأنة سائقي السيارات، مؤكدة أن شحنات الوقود لا تزال تتدفق، وأن نقص البنزين في البلدات الريفية يعود إلى الشراء بدافع الذعر وإلى مشاكل لوجستية.</p><p class='article-text'>وجعلت ولايتا فيكتوريا وتسمانيا في جنوب البلاد النقل العام مجانيا.</p><p class='article-text'>وحثّ ألبانيزي سائقي السيارات في البلاد على ترشيد استهلاك الوقود عن طريق تقليل رحلاتهم. وقال للصحافيين في كانبيرا "كلما قلّ استهلاكنا للوقود في المدن، زادت قدرتنا على توجيهه إلى المناطق الريفية التي تعاني من ضغط كبير".</p><p class='article-text'>وقدّم البرلمان الاسترالي الاثنين مشروع قانون يهدف إلى السماح للحكومة بضمان شراء شحنات وقود لتعزيز احتياطيات البلاد.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الأسبوعية الصادرة عن السلطات، تكفي احتياطيات البلاد من البنزين 39 يوما بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق، بينما تكفي احتياطيات الديزل لثلاثين يوما.</p><p class='article-text'>كما ستخفض الحكومة تكاليف التنقل بالشاحنات عبر تخفيض رسوم الطرق للمركبات الثقيلة.</p>

رئيس الوزراء الأسترالي يعلن خفض الضريبة على الوقود إلى النصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن فهم الصدام الحالي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمحكمة العليا بعد قرارها الخطير بإبطال قرار الرئيس بفرض الرسوم الجمركية على غالبية دول العالم؟ وما هو تأثير ذلك على مجمل سياسات ترامب، خصوصاً أن الرسوم الجمركية هي واحدة من أهم أسلحته لتحقيق شعاراته ووعوده الانتخابية، وأهمها: «أمريكا أولاً» أو «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم الجمعة قبل الماضي ٢٠ فبراير أصدرت المحكمة الأمريكية العليا قراراً يمكن وصفه بالتاريخي بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، وهو ما يعني ضربة موجعة لمجمل أجندته الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار صدر بأغلبية ٦ أعضاء مقابل اعتراض ثلاثة آخرين. رئيس المحكمة جون روبرتس قال في تفسير الحكم إن الدستور الأمريكي لم يمنح أي جزء من سلطات فرض الضرائب والرسوم للسلطة التنفيذية، بل هي من اختصاص الكونغرس فقط. القصة لم تنته عند هذا الحد فبعد ساعات انتقد ترامب الحكم ووصفه بالسخيف والمخيب للآمال، ثم تحدى المحكمة، وأعلن أنه سيفرض رسوماً جمركية جديدة وشاملة بنسبة ١٠% على شركاء أمريكا التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يومها أيضاً قال: كيف يمكنني أن أدمر أي دولة أو اقتصاد، ولا يمكنني أن أفرض أي تعريفة جمركية على بلد آخر؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق هو الجانب الإخباري في القضية، والآن نسأل ما هو تأثير هذه المعركة بين الرئيس والمحكمة العليا على الاقتصاد الأمريكي والأهم على الاقتصاد والتجارة العالمية؟ قولاً واحداً إن قرارات ترامب الاقتصادية، وخصوصاً رسومه الجمركية على غالبية دول العالم قد تسببت في مشكلات كثيرة عانى منها الجميع بصورة أو بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظمة التجارة العالمية حذرت من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى انخفاض حجم التجارة إلى ١.٥% إذا تصاعدت الحرب التجارية، في حين أن الأمم المتحدة قدرت النسبة ما بين 3 و7 % وتراجع الناتج العالمي بنحو ٫٧% في بعض الاحتمالات نتيجة لسياسة ترامب وفرضه رسوماً جمركية بلغت ٢٥% على المكسيك وكندا، وما بين ٢٠ – ٥٥% على الصين أفقدت غالبية دول العالم الثقة في الولايات المتحدة والتجارة معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعلم أن ترامب بمجرد عودته إلى البيت الأبيض للمرة الثانية في يناير من العام الماضي فرض رسوماً متنوعة على غالبية دول العالم تراوحت بين ١٠% في حدها الأدنى و55 % في حدها الأقصى، لكنها زادت على ١٠٠% في بعض الحالات الاستثنائية، كما حدث مع الصين على سبيل المثال، لكنه تم التراجع عنها وكان الهدف منها هو تعلية سقف التفاوض على الصين، وردت هذه الدول بفرض رسوم انتقامية مختلفة على المنتجات الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض الصادرات الأمريكية وزيادة التوتر بين أكبر الاقتصادات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسوم أيضاً أعادت رسم خريطة التجارة العالمية وحدث نوع من تحويل التجارة، فبينما انخفضت الواردات الأمريكية من الصين، فقد زادت من دول أخرى مثل فيتنام والمكسيك وتايوان، ورأينا العديد من الشركات العالمية تعلق أجزاء من إنتاجها مع الصين لتجنب الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التأثيرات أيضاً هو اضطراب سلاسل الإمداد العالمية فقد تم تغيير بعض طرق التجارة ونقل المصانع إلى دول جديدة، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ التصنيع العالمي، وهو ما قاد أيضاً إلى ارتفاع الأسعار عموماً بسبب زيادة تكلفة الواردات ونقلت الشركات التكلفة إلى المستهلكين، فما لا يدركه الرئيس ترامب وكثيرون أن الرسوم يدفعها المستورد في النهاية ويحملها للمستهلك وليس الدولة الأجنبية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد التأثيرات كانت زيادة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، لأن الرسوم أدت إلى تقلب الأسواق العالمية وانخفاض الاستثمار وتأجيل العديد من الشركات لقراراتها الاستثمارية، وفي تقدير العديد من خبراء الاقتصاد فإن ما حدث هو أخطر الآثار، لأن الاقتصاد يعتمد أساساً على الثقة والاستقرار. الثمن الكبير لم تدفعه أمريكا أو الصين أو الدول الكبرى، بل دفعته الدول النامية، حيث إن صادراتها تراجعت ووظائفها تهددت وضعف نموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال المهم هل سياسات ترامب الحمائية أوقفت التجارة العالمية؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسوم أدت إلى تخفيض النمو أو تباطؤه، ما أثر على التجارة الدولية، وأدت إلى تصاعد الحروب التجارية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وعدم استقرار الاقتصاد العالمي. لكن ورغم ذلك لا يمكن الجزم بأنها أوقفت التجارة العالمية لكنها أعادت توزيعها وأضعفت كثيراً من العولمة ودفعت إلى نظام تجاري عالمي أكثر انقساماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، المعركة لم تحسم حتى الآن، لكن مما هو واضح لنا حالياً فإن سلاح الرسوم الجمركية الذي أشهره ترامب ولوّح به مراراً ونفذه على أرض الواقع باعتباره أهم سلاح لديه يدمر به اقتصادات دول، قد ارتد عليه وقد يكون السبب في توجيه ضربة مؤلمة لنظامه، خصوصاً أنه يتزامن مع بدء الحديث عن انتخابات التجديد النصفى للكونغرس في الخريف المقبل. تعالوا نتخيل سيناريو تلزم فيه المحكمة العليا إدارة ترامب برد قيمة الرسوم التي تم تحصيلها بناءً على الرسوم الملغاة والمقدرة بنحو 175 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة سوف تنهار كل أسطورة ترامب بأنه قدم المليارات للخزينة، وبالتالي ستعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً وتتنفس الصين ودول شرق آسيا وكندا والمكسيك وأوروبا الصعداء، وتبدأ رحلة هبوط ترامب. لكن لا تنسى أن في جعبة ترامب الكثير من أولها الحرب مع إيران مروراً بأوكرانيا نهاية بعلاقته بأوروبا. الخلاصة أن العالم يعيش واحدة من أصعب فتراته اقتصادياً وسياسياً.</div></p>

الرسوم الجمركية ترتد على ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد التجارة العالمية تقلبات غير مسبوقة نتيجة التدابير الجمركية الأمريكية والإجراءات القانونية المرتبطة بها، ما يخلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين والشركات في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>فبعد أن ألغت <a href="https://www.albayan.ae/amp/economy/business/world-economy/1093632" target="_blank">المحكمة العليا الأمريكية</a> الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، أصدرت الإدارة الأمريكية أخيراً قرارات جديدة بفرض رسوم تتراوح بين 10 و15% على واردات محددة وفق المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، مع إمكانية استمرارها لمدة 150 يوماً.</p><p class='article-text'>وتستمر الإدارة الأمريكية في 8 تحقيقات خاصة بموجب المادتين 232 و301، تشمل قطاعات الأدوية، وأشباه الموصلات، والمعادن الحرجة، والطائرات، ما قد يؤدي إلى تقلبات إضافية في الرسوم وحركة التجارة خلال النصف الثاني من 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى هذا المناخ التجاري المتقلب إلى تباين واضح في موازين الفائدة بين الدول، حيث تستفيد بعض الاقتصادات من خفض معدلات الرسوم الفعلية بعد قرار المحكمة العليا،.</div></p><p class='article-text'>فالبرازيل، على سبيل المثال، شهدت انخفاض معدل الرسوم من 17.9% إلى 9.6%، بينما استفادت الصين من تخفيض من 35.2% إلى 27.2% رغم استمرار التحديات السياسية والقانونية التي قد تؤثر في حجم تجارتها.</p><p class='article-text'>كما استفادت دول آسيوية أخرى مثل بنغلاديش وباكستان من انخفاض متوسط معدلات الرسوم بنحو 5 نقاط مئوية، في حين تحسنت الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا بفضل استثناءات من اتفاقياتهما الثنائية، ما يعزز قدرتهما التنافسية في السوق الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تكبدت بعض الدول خسائر نتيجة القرارات الأمريكية الجديدة، سواء بسبب زيادة معدلات الرسوم أو فقدان المزايا السابقة التي كانت تتمتع بها. وتشمل هذه الدول المملكة المتحدة وأستراليا وبيرو.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسويسرا، حيث تأثرت قدرتها على المنافسة في السوق الأمريكي مقارنة بالدول المستفيدة من التخفيضات الجمركية.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير أكسفورد إيكونوميكس إلى أن هذه الخسائر قد تكون مؤقتة، إذ من المتوقع أن تواجه هذه الدول تحقيقات جديدة من الإدارة الأمريكية، ما قد يعيد رفع الرسوم لاحقاً خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد القطاعات، فتشير التحليلات إلى أن بعض المنتجات ستشهد زيادة في الصادرات الأمريكية نتيجة انخفاض الرسوم عليها، مثل الحديد والصلب والمعادن غير الحديدية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى القاطرات وعربات السكك الحديدية. ويتوقع الخبراء حدوث زيادات مفاجئة في الصادرات قبل نهاية يوليو 2026، حيث قد تسارع الشركات الأمريكية في تأمين بضائعها لتجنب أي تغييرات قانونية مستقبلية قد ترفع الرسوم مجدداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية القانونية، بدأت الشركات الأمريكية الصغيرة التي طعنت على الرسوم السابقة باتخاذ إجراءات عملية لاسترداد نحو 170 مليار دولار دفعتها سابقاً، وسط توقعات بإنشاء آلية استرداد نموذجية يمكن أن تمتد لتشمل الشركات الأخرى المتضررة. </div></p><p class='article-text'>ويواجه هذا المسار القضائي تعقيدات قانونية، إذ تسعى الإدارة الأمريكية إلى تأمين قدرة تطبيق الرسوم الجديدة رغم حكم المحكمة العليا، ما قد يؤدي إلى طعون قضائية إضافية مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والشركاء الرئيسيين في آسيا وأوروبا تحت المراقبة الدقيقة، فقد أكدت الصين التزامها بالاتفاق التجاري المبرم مع واشنطن، محذرة من فرض أي رسوم إضافية، ومشددة على استعدادها للتعاون عبر آلية التشاور الاقتصادي والتجاري الثنائية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تراقب اليابان عن كثب التأثير المحتمل للرسوم الأمريكية على مشاريع الاستثمار الثنائية بقيمة 550 مليار دولار، لضمان تحقيق النمو الاقتصادي وحماية مصالح الشركات اليابانية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يسعى<a href="https://www.albayan.ae/news/world/1086002" target="_blank"> الرئيس الأمريكي</a> إلى تعزيز سلطته في فرض الرسوم عبر المادة 122، مع التأكيد على أن الإجراءات الجديدة أكثر تعقيداً، لكنها قد تكون أكثر فاعلية، في حين تحاول الولايات المختلفة استرداد الأموال التي دفعتها سابقاً نتيجة الرسوم الملغاة، بما يعكس توترات داخلية وقانونية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تترك هذه التطورات تداعيات واسعة على التجارة العالمية، إذ تخلق بيئة غير مستقرة للشركات والمستثمرين، وتفرض إعادة تقييم الاستراتيجيات التجارية الدولية. </div></p><p class='article-text'>ويبرز من هذه الأزمة فرص لدول محددة لتعزيز صادراتها، بينما تواجه دول أخرى ضغوطاً على القدرة التنافسية في السوق الأمريكي. كما تظهر الحاجة إلى متابعة دقيقة للسياسات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادتين 232 و301.</p><p class='article-text'>حيث يمكن أن تشهد الأسواق العالمية تحولات إضافية في الرسوم والالتزامات الجمركية خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالات حدوث زيادات أو تخفيضات مفاجئة تؤثر في حركة التجارة الدولية.</p><h2>اليابان تراقب بدقة أي رسوم أمريكية إضافية لحماية استثماراتها</h2><h2>الشركات الأمريكية تبدأ إجراءات استرداد 170 مليار دولار من الرسوم</h2>

الصين تؤكد التزامها بالاتفاق التجاري مع واشنطن وتتحفظ على القرار الجديد

عاصفة الرسوم الأمريكية تترك تداعيات واسعة على التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت هيلين بودليجر أرتيدا مديرة ​أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا لصحيفة زونتاجس بليك اليوم ‌الأحد ​إن بلادها يجب أن تستعد لاحتمال سريان الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل دائم، رغم الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سويسرا واحدة من الدول التي استهدفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضه رسوما جمركية باهظة ⁠على شركاء تجاريين عالميين العام الماضي، إذ تلقت أعلى معدل جمركي في أوروبا قبل أن يتم تخفيضه بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي برنامج ترامب للرسوم ‌الجمركية، ليعلن هو بدوره فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 بالمئة ردا على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في ‌سويسرا هي الجهة التي تفاوضت مع الولايات المتحدة ‌بشأن الرسوم الجمركية على المستوى الفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بودليجر أرتيدا إنها ‌تتوقع استمرار الرسوم ‌الجمركية. وأوضحت "أعتقد أننا سنضطر إلى التعايش مع الرسوم الجمركية الأمريكية". وأضافت أن الحكومة ​الأمريكية أشارت إلى ‌سبل قانونية بديلة ​لاستمرار الرسوم الجمركية، مثل الاستناد ⁠إلى أحكام الأمن القومي أو الاستشهاد بممارسات تجارية غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومضت قائلة "من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تزال ​متمسكة بأهداف ⁠سياستها التجارية ⁠وهي تقليل العجز التجاري الأمريكي وتحقيق قدر أكبر من التبادل في التجارة الدولية وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصلت بيرن وواشنطن ⁠إلى اتفاق إطاري في نوفمبر لتجنب حرب تجارية شاملة. وبموجب الاتفاق، جرى تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة من 39 بالمئة إلى 15 بالمئة، لتتماشى مع المعدل المطبق على مصدري ‌الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، التزمت الشركات السويسرية باستثمارات في الولايات المتحدة بقيمة إجمالية تبلغ ​200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد الجانبان في ذلك الوقت بإتمام الاتفاق بحلول نهاية مارس ، وذكرت بودليجر أرتيدا أن المفاوضات ما زالت جارية.</div></p>

سويسرا قد تضطر إلى قبول سريان الرسوم الأمريكية بشكل دائم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها ستواصل حملتها من أجل خفض الرسوم الجمركية، عقب صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية ضد سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية العدوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إن المفوضية على اتصال وثيق مع الحكومة الأمريكية لمعرفة الكيفية التي تنوي بها الرد على الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المتحدث إلى أن"الشركات على جانبي الأطلسي  تعتمد على الاستقرار والقدرة على التنبؤ في العلاقات التجارية. لذلك، سنواصل الدعوة إلى خفض الرسوم الجمركية والعمل نحو تقليلها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت حكما قبل أكثر من ساعة بقليل بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوز سلطاته عندما استند إلى سلطات طارئة لفرض رسوم جمركية واسعة على شركاء تجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني هذا الحكم أن الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها ترامب لا تستند إلى أساس قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فريق ترامب قد أعلن مسبقا أنه في حال خسارته أمام المحكمة، سيبحث عن أساس قانوني آخر من أجل مواصلة تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العضو الألماني في البرلمان الأوروبي، بيرند لانج، إن الحكم سيؤثر على اتفاقية التجارة الموقعة في الصيف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إلى أنه: "نظرا لأن جزءا كبيرا مما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة يستند إلى الأساس القانوني المطعون فيه الآن، فلا يمكن للحكومة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي ببساطة العودة إلى ممارسة الأعمال كالمعتاد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا لانج إلى عقد اجتماع خاص يوم الاثنين القادم لفريق التفاوض والشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الاتفاقية على استيراد السلع الصناعية الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، كانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتحديد الرسوم الجمركية على معظم واردات الاتحاد الأوروبي بحد أقصى 15%. ونتيجة لذلك، تم تخفيض الرسوم على السيارات، على سبيل المثال.</div></p>

الاتحاد الأوروبي ينتظر رد واشنطن على أحدث حكم بشأن الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرف دبي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "آي كيو فولفيلمنت"IQ Fulfillment"المتخصصة في خدمات الشحن والتوصيل  ضمن إطار مبادرة "تجّار دبي".وقام بتوقيع اتفاقية الشراكة أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وفادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة "آي كيو القابضة" (IQ Holding).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الشراكة محطة مهمة في مسيرة المبادرة الرائدة، حيث  تسهم في توسيع نطاقها من خلال تعزيز إمكانية الوصول إلى الأسواق وتقديم الدعم المُخصّص خلال مرحلة التسجيل والإعداد، بهدف تلبية إحدى أهمّ الاحتياجات الملحّة للشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو، والتي تتمثل في توافر عمليات الشحن والتوصيل الموثوقة والقابلة للتطوير والقائمة على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج ملموسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تواصل مبادرة تجّار دبي تقديم دليلٍ واضح على الدور المحوري للتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص في تحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وتأتي اتفاقية الشراكة مع ’آي كيو فولفيلمنت‘ في إطار مسيرة تطور البرنامج، إذ تعزز البنية التشغيلية واللوجستية اللازمة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع بشكل مستدام. ومن خلال دمج بنية تحتية متقدمة لخدمات التنفيذ وقدرات سلاسل الإمداد القائمة على البيانات ضمن مبادرة تجّار دبي، فإننا نلبي إحدى أبرز الاحتياجات الملحّة لنمو هذه الشركات، ونعزّز جاهزيتها للتنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتسهم الشراكة في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسخ مكانة دبي كوجهة مثالية لانطلاق الأعمال الطموحة الراغبة بالتوسع عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "نركز على بناء منظومة متكاملة تُمكّن نمو الشركات وازدهارها في عصر الاقتصاد الرقمي، وتمثل شراكتنا الاستراتيجية مع ’آي كيو فولفيلمنت‘ خطوة نوعية تعزز مبادرة ’تجّار دبي‘ عبر توفير خدمات ذكية وسلسة مدعومة بالتكنولوجيا؛ إذ لم يعد المتجر الرقمي وحده كافياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بل تحتاج إلى بنية تشغيلية متطورة تدعم نموها. ومن خلال دمج الحلول اللوجستية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، نزوّد رواد الأعمال في دبي بالأدوات التي تمكّنهم من التوسع بثقة وتعزيز تنافسيتهم، بما يرسّخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال فادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة "آي كيو القابضة"(IQ Holding : "إن بناء اقتصاد المستقبل يتطلّب أكثر من مجرد منصات رقمية؛ فهو يستدعي وجود سلاسل توريد فعلية يدعمها الابتكار. نحن فخورون بشراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومبادرة 'تجّار دبي' لوضع أحدث تقنيات الروبوتات وحلول التنفيذ الآلي ذات المعايير العالمية في متناول الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال سد الفجوة بين التكنولوجيا والتجارة، سوف يتم تمكين رواد الأعمال في دبي من توسيع نطاق أعمالهم بشكل أسرع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حوافز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية يحصل التجاّر المشاركون في مبادرة تجّار دبي على باقة متكاملة من الحوافز وخدمات الدعم، وتخفيض بنسبة تصل إلى 20% على خدمات الشحن والتوصيل الشاملة، وخدمات مناولة الشحن الواردة مجاناً لأول 1000 وحدة لكل تاجر، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة عام كامل في منصة آي كيو بلس، التي توفر تحليلات متقدمة وتقارير مفصلة حول الأداء. وتستفيد الشركات المؤهلة أيضاً من تخفيض بنسبة 50% لمدة عام واحد على رسوم الاشتراك بمنصة آي كيو هايبرد، التي تتيح الوصول إلى نظام إدارة المستودعات السحابي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يشتمل على خدمات تتبع المخزون، واستلام الطلبات، وسير عمليات تنفيذ الطلبات، وتنسيق عمليات التسليم.كما يستفيد التجّار من دعم مُخصّص خلال مرحلة الإعداد والتسجيل وما بعدها، بما في ذلك التنشيط المنظم، والمراقبة المستمرة للأداء، والمراجعات الدورية للأعمال. وسوف يحصل التجّار الذين يحققون معدلات مبيعات عالية على دعم إدارة الحسابات المُخصّص لتخطيط النمو وتحسين العمليات التشغيلية. كذلك، يحظى التجّار الإماراتيون بدعم إضافي وشروط تجارية تفضيلية على الخدمات اللوجستية الشاملة، وجلسات استشارية فردية، بالإضافة إلى مخططات النمو ومراجعات الأداء على أساس ربع سنوي.</div></p>

شراكة استراتيجية لتوفير خدمات الشحن والتوصيل لشركاء "تجّار دبي"

تعاون بين " دائرة الاقتصاد والسياحة "و"غرف دبي" مع "آي كيو فولفيلمنت"

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد يارديني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن رشّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من المرجح بقوة أن يحظى محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق بموافقة مجلس الشيوخ، وإن كان ذلك قد يتطلب من وزارة العدل التراجع عن هجومها على جيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس حالي للاحتياطي الفيدرالي في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك وارش سيرة ذاتية ممتازة تؤهله لهذا المنصب، فخبرته واسعة في كل من الأسواق المالية وصنع السياسات الاقتصادية. وتشير خلفيته إلى أنه يمكن أن يكون رئيساً متميزاً للاحتياطي الفيدرالي. لكن قوى السوق والضغوط التضخمية ستختبره عاجلاً أم آجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن وارش كان تاريخياً من دعاة خفض التضخم، فقد أعرب ترامب عن ثقته بأن مرشحه «يرغب بالتأكيد في خفض أسعار الفائدة» وسيكون أكثر انسجاماً مع رؤيته لما يجب أن يفعله الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وقد صرّح ترامب مراراً وتكراراً برغبته في أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية إلى 1.0% لضمان أن يكون لدى الولايات المتحدة «أدنى سعر فائدة في العالم». وخلال الآونة الأخيرة، تبنى وارش بالكامل موقف الإدارة بشأن احتمالية حدوث «عصر ذهبي» مدفوع بطفرة إنتاجية يقودها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذلك بفضل السياسات المالية للرئيس المتمثلة في تخفيض الضرائب وإلغاء القيود. بل بات يدعو إلى اتفاق بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي لتحقيق ذلك، مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما انتقد وارش الاحتياطي الفيدرالي. فخلال الأزمة المالية العالمية، أيد الجولة الأولى من شراء الاحتياطي الفيدرالي للأوراق المالية، والمعروفة بالتيسير الكمي، لضخ السيولة في الاقتصاد، لكنه عارض الجولات اللاحقة. </div></p><p class='article-text'>والآن، يرغب في إحياء برنامج «التشديد الكمي» الذي أوقفه الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً لتقليص ميزانية البنك المركزي، مما قد يتيح أيضاً مجالاً لخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وهو يفضل ترك إدارة الدين الحكومي لوزارة الخزانة والتركيز على استخدام سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كأداة رئيسية للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقال نُشر في مارس 2023 في صحيفة وول ستريت جورنال، دعا وارش إلى «تغيير جذري في النظام الاقتصادي»، وكتب أيضاً أن على الاحتياطي الفيدرالي «التوقف عن تقديم التوجيهات المستقبلية» و«التوقف عن تقديم توقعات بشأن مسار أسعار الفائدة».</div></p><p class='article-text'>لذلك، قد يضطر مراقبو الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستغناء عن ملخص التوقعات الاقتصادية الفصلي، الذي يتضمن «مخطط النقاط» الذي يحظى بمتابعة واسعة، والذي يُظهر توقعات أسعار الفائدة لكل عضو في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن وضع السياسات.</p><p class='article-text'>ورغم أنه لم يُصرّح بذلك، إلا أنني أظن أن وارش قد يُنهي حتى تقليد المؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الاحتياطي الفيدرالي عقب كل اجتماع للجنة.</p><p class='article-text'>ويتفق وارش مع مسؤولين آخرين في إدارة ترامب على أن السياسات المالية، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة، تُحفّز بالفعل نمواً في الإنتاجية يفوق التوقعات، مما يُعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويُخفف من حدة التضخم مع انخفاض تضخم تكلفة وحدة العمل إلى ما يقارب الصفر.</p><p class='article-text'>ويعتقدون أن توقع هذا السيناريو يُبرر المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو ما يتفق معه أيضاً اثنان من المعارضين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اللذين تبنّيا هذا الرأي في الاجتماع الأخير في نهاية يناير.</p><p class='article-text'>لكنّ مؤشراً آخر على الضغوط التضخمية ظهر يوم الجمعة مع صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر ديسمبر، والذي جاء أعلى من المتوقع.</p><p class='article-text'>فقد ارتفع معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5%، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 3.0%. وقد يكون المنتجون قد بدأوا للتو في نقل آثار ارتفاع الرسوم الجمركية وانخفاض قيمة العملة إلى باقي أطراف سلسلة التوريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار وارش إلى أن الضغط التصاعدي على التضخم الناتج عن رسوم ترامب الجمركية هو ضغط مؤقت، وأن على الاحتياطي الفيدرالي مواصلة خفض أسعار الفائدة لأن التضخم سيتباطأ قريباً. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مثير للسخرية بعض الشيء، إذ لطالما انتقد وارش الاحتياطي الفيدرالي لتبنيه نفس وجهة النظر بشأن التضخم في عام 2021.</p><p class='article-text'>وبالتالي عدم استجابته بالسرعة الكافية للمشكلة، الأمر الذي أدى إلى أزمة القدرة على تحمل التكاليف الحالية. وقد لا تتفق الأسواق المالية مع آراء وارش، حيث تكمن المشكلة في خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أكثر من ذلك، في ظل النمو الاقتصادي السريع الحالي، في أنه سيزيد من مخاطر عدم الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وتحديداً ارتفاعاً حاداً في سوق الأسهم قد يتبعه انهيار. وخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من شأنه أن يزيد من ضعف الدولار، مما قد يؤدي إلى انتعاش التضخم وارتفاع عوائد السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، في أول اجتماع مرتقب له كرئيس للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 16 - 17 يونيو، قد لا يتعاون غالبية زملائه في اللجنة لدعم خفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0 %. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ازدهارًا حينها بفضل الحوافز المالية الناتجة عن زيادة المبالغ المستردة من الضرائب في الأشهر المقبلة، والتي جاءت نتيجة تشريع صدر العام الماضي. وهكذا، قد يكون وارش من بين المعارضين القلائل ذوي الميول التيسيرية في أول اجتماع له في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.</p>

الأسواق المالية والضغوط التضخمية ستضع كيفن وارش أمام الاختبار

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة المالية، النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026، والتي عقدت على مدار يومي 27 و28 يناير في دبي، بمشاركة أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، من بينها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و30 شركة صغيرة ومتوسطة إماراتية، إلى جانب حضور قرابة 800 شخص من المسؤولين الحكوميين ومديري المشتريات ورواد ورائدات الأعمال من مواطني الدولة.<br>وأتاح هذا الملتقى الوطني المتميز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية الاستفادة من عقود</p><p class='article-text'>ومناقصات حكومية بقيمة 2.445 مليار درهم مقدمة من قِبل الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية خلال 2026، بما يسهم في تنمية ريادة الأعمال الوطنية، ويعكس مكانة الإمارات كمركز ريادي لبيئة الأعمال والمشاريع الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: يُجسّد الملتقى رؤية الإمارات الرامية إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وتنميتها، باعتبارها عنصراً محورياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولا سيما أن التجارب الاقتصادية العالمية أثبتت أن الاقتصادات الأكثر قدرة على الاستدامة هي تلك التي تمتلك قاعدة واسعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يعكس هذا الملتقى الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين الحكومة وقطاع الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أضاف معاليه: بلغت قيمة العقود والمناقصات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من قِبل الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية 806 ملايين درهم في 2025، مقارنةً بـ582 مليون درهم في 2024، محققةً نمواً بنسبة 38%، كما وفّر الملتقى الوطني في نسخته الأولى عام 2024 عقوداً ومناقصات حكومية بقيمة 2.3 مليار درهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتابع: تؤمن الإمارات بأن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد خيار تنموي، بل ضرورة استراتيجية أساسية لضمان استدامة النمو، وتعزيز التنافسية، وبناء اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والابتكار، حيث حرصت الدولة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على توفير كافة الموارد والفرص الممكنة لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال معاليه: تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ اليوم على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، ويبلغ عددها 1.33 مليون شركة توفر ما يزيد على 85% من فرص العمل في القطاع الخاص، كما وصلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 63%، وهو ما يؤكد دورها الحيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية في أسواق الدولة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال الملتقى: تمثل المشتريات الحكومية رافداً استراتيجياً للنمو والتميز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متجاوزة دورها التقليدي كعقود مؤقتة، لتصبح وسيلة لتحويل السياسات والاستراتيجيات الوطنية إلى أثر اقتصادي ملموس من خلال العقود الممنوحة، وفي هذا السياق نشهد اليوم محطة مفصلية جديدة، من خلال إقامة أكبر ملتقى وطني يعكس حرص الدولة على رفع جاهزية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية للمنافسة على عقود ومناقصات الجهات الحكومية والشركات الوطنية، وتزويدها بالأدوات والمعرفة التي تمكنها من استثمار الفرص المتاحة بشكل أمثل.</p><p class='article-text'>وأضاف: سنعمل من خلال شراكاتنا المتنوعة على بناء منظومة متكاملة ومتطورة للمشتريات الحكومية في الدولة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية والشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، ولا سيما وزارة المالية التي تمثل شريكاً رئيساً في هذه المنظومة، من خلال دورها الحيوي في تطوير الإطار العام للمشتريات الحكومية ووضع السياسات والتشريعات المنظمة لها، وتعزيز الشفافية وتوحيد الإجراءات.<br>وتابع: تكملةً لهذه الجهود، نعول على شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص في طرح مناقصات مشتريات حكومية تتوافق مع قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبني نماذج تعاقدية مرنة ومتدرجة، وبناء شراكات طويلة الأمد تتجاوز مفهوم التوريد لتشمل التطوير المشترك والابتكار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية هذا الملتقى في دعم مؤشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، والذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة المالية في يونيو 2023، لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل: 10% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات الحكومية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ و5% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية التي تمتلك الحكومة الاتحادية 25% أو أكثر من رأس مالها.</p><p class='article-text'>كما تطرق إلى تطورات بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من أبرزها، إطلاق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، وضخ استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليارات درهم لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين» المتعلقة بريادة الأعمال، كما تصدرت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 - 2025.</p><p class='article-text'>وقال: يواصل البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة تحقيق نتائج إيجابية تعزز مشاركة الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، حيث نجح في توفير أكثر من 25 خدمة وحافزاً للمشاريع التي يؤسسها رواد الأعمال الإماراتيون، وذلك من قبل شركاء البرنامج على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، كما انضم إلى البرنامج أكثر من 9000 عضو ولدينا خطة لزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات وحوافز جديدة.</p><p class='article-text'>ونوّه إلى أنه تحت مظلة هذا البرنامج تم تخفيض الرسوم الخاصة بالحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة للشركات المسجلة في البرنامج إلى 500 درهم، وكذلك تخفيف الأعباء التشغيلية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير خصومات تصل إلى 90% على رسوم العمالة. وفي هذا الإطار، دعا رواد الأعمال المشاركين في الملتقى إلى الانضمام إلى البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من المميزات التي يمنحها.<br>إلى جانب ذلك، أطلقت الوزارة بالتعاون مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، مبادرة القائمة الإماراتية لشركات المستقبل والتي تضم 50 شركة إماراتية ناشئة واعدة، وتهدف إلى دعم الشركات الوطنية ذات الإمكانات العالية، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني للقطاعات المستقبلية، وربط الابتكار بريادة الأعمال والنمو المستدام.<br>من جانبها، قالت مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: شكّل الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026 منصة مهمة لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية، ودعم توسع مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية. وقد جاءت مشاركة وزارة المالية في هذا الملتقى في إطار دورها في تطوير السياسات المالية وأنظمة المشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الشفافية، وتوسيع قاعدة الموردين المؤهلين.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومحركاً رئيساً للنمو وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مؤكدة حرص وزارة المالية على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات مالية محفزة وأطر مشتريات حكومية تتيح فرصاً عادلة ومستدامة أمام رواد الأعمال. <br>وأضافت: نعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات المعنية على تمكين رواد الأعمال من فهم متطلبات المشتريات الحكومية، وتسهيل الإجراءات المالية ذات الصلة، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام المشاريع الوطنية للمنافسة على العقود الحكومية، ودعم نموها واستدامتها، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، ركّزت النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مناقشة واستكشاف مفاهيم ونماذج محتملة لتمكين المشاريع الوطنية من الاندماج بفاعلية في منظومة المشتريات الحكومية، وذلك من خلال طرح تصورات أولية حول أطر مثل مسرّعات تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية، إلى جانب أدوات تحفيزية تستهدف تعزيز فرص وصول رواد الأعمال الإماراتيين إلى مناقصات وعقود المشتريات الحكومية، بما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو دور الحكومة حاضنة لرواد الأعمال، دون أن تمثل هذه الطروحات برامج أو مبادرات قائمة.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى الإعلان عن مبادرة جديدة لوزارة الاقتصاد والسياحة، وهي «بطاقة ريادة» التي تم تصميمها بمميزات تنافسية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية تعزز فرص وصولها إلى مناقصات وعقود المشتريات الحكومية، إضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة حالياً على مبادرة تطوير نظام الربط الإلكتروني والعضوية للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الجهات المحلية، بما يعزز منظومة التحول الرقمي في الدولة ويدعم إدارة المعلومات الخاصة بالشركات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.<br>ونظم الملتقى 7 جلسات حوارية بمشاركة مجموعة واسعة من المسؤولين الحكوميين بجهات اتحادية ومحلية ورواد الأعمال الإماراتيين وممثلي القطاع الخاص، من أبرزهم عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة؛ وبدرية الميدرو، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد والسياحة؛ والدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة؛ والعميد عبدالله سهيل العفاري، مدير إدارة المشتريات والمستودعات في وزارة الداخلية؛ وسلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية - وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وأمل عبدالرحيم، الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ والدكتور مبارك الحمادي، مدير إدارة المشتريات والعقود في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية؛ وشاكر فريد زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية؛ وعلياء ماجد الشامسي، ممثلة عن وزارة المالية؛ وشيخة عبدالله النعيمي، خبيرة تطوير مؤسسي ورائدة أعمال.</p><p class='article-text'>وسلطت الجلسات الضوء على تطورات منظومة المشتريات الحكومية في الدولة، وآليات نموها وازدهارها، وأهمية توظيف المعلومات والذكاء الاصطناعي في هذا الاتجاه، وناقشت الجلسات أيضاً التحديات والصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية للحصول على عطاءات ومناقصات الجهات الحكومية وكيفية تخطيها، والأدوات التي اعتمدت عليها لتحسين فرص الحصول على هذه المناقصات.<br>وبحثت الجلسات آليات التحول من نماذج العقود الحكومية التقليدية إلى شراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للجهات الحكومية، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمليات المشتريات الحكومية. كما تم استعراض الأساليب الحديثة لتصميم العروض الحكومية بما يتيح تعزيز الابتكار وتشجيع الحلول الإبداعية، بعيداً عن التركيز فقط على السعر، بما يسهم في تحقيق نتائج مستدامة وتعظيم أثر الإنفاق العام.</p><p class='article-text'>وتكملةً لما تناولته الجلسات من محاور ونقاشات، تضمن الملتقى أربعة عروض تقديمية أبرزت مبادرات وخبرات مؤسسية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، شملت العرض الأول بعنوان «مبادرات تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة» قدمه عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، والعرض الثاني بعنوان «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - المحتوى المحلي» قدّمه محمد علي الفلاسي، مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في حين جاء العرض الثالث بعنوان «مسيرة تمكين ملهمة من شركة اتصالات – إي آند» قدمه خليل سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لعلاقات الموردين في مجموعة اتصالات، إلى جانب العرض الرابع والأخير بعنوان «مسيرة تمكين ملهمة من طيران الاتحاد» قدمه سلطان المهيري، مدير المحتوى المحلي في مجموعة الاتحاد للطيران.</p>

نتائج البحث عن: تخفيض رسوم